تزايد القيود في 2025.. تحذيرات أممية من تهميش واسع للنساء في أفغانستان

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تصاعد غير مسبوق في القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، مؤكداً أن تشديد تطبيق المبادئ التوجيهية الصادرة عن حركة طالبان، إلى جانب إدخال قيود جديدة خلال عام 2026، سيؤدي إلى مزيد من التهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي للنساء.

وأوضح تقرير حديث صادر عن المكتب الأممي، الثلاثاء، أن طالبان أصدرت حتى الآن 79 مرسوماً تستهدف النساء والفتيات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذه المراسيم «تقيّد حرية تنقل المرأة وتعوق مشاركتها في التعليم والعمل والاقتصاد والحياة العامة»، ما يرسّخ منظومة تمييز ممنهجة قائمة على النوع الاجتماعي.

وبيّن التقرير أن القيود تشمل حرمان النساء من التعليم الثانوي والعالي، ومنعهن من الالتحاق ببرامج التدريب في القطاع الصحي، إلى جانب فرض قواعد صارمة للّباس الإلزامي، وحظر عمل النساء في منظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الإجراءات لا تقتصر على إقصاء النساء من المجال العام، بل تُفرغ أيضاً قطاعات حيوية من الكفاءات النسوية، في وقت تعاني فيه البلاد أصلاً من نقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة.

تَبِعات نفسية واجتماعية

لفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن هذه القيود أسهمت في زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمّقت الضغوط النفسية والاجتماعية على النساء والفتيات، ما دفع كثيرات إلى تبني «استراتيجيات تكيف سلبية» للبقاء، في ظل غياب سبل الحماية والدعم.

وحذّر التقرير من أن تكثيف تنفيذ هذه السياسات، مع التوجه لفرض قيود إضافية بحلول عام 2026، سيؤدي إلى مزيد من العزلة الاجتماعية، ويقوّض ما تبقى من قدرة النساء على المشاركة في الحياة العامة أو الاعتماد على الذات اقتصادياً.

وكشف التقرير أن أحدث مراحل القيود قد تشمل منع الموظفات من دخول مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان بحلول عام 2025، وهو ما وصفه المكتب بأنه إجراء «يعطّل بشكل فعّال عمليات توزيع المساعدات الإنسانية».

انتهاك لحقوق النساء

أكد التقرير الأممي أن استبعاد النساء من العمل الإنساني يحدّ من الوصول إلى ملايين المستفيدات، لا سيما النساء والأطفال، ويقوّض مبدأ الحياد والشمول الذي تقوم عليه الاستجابة الإنسانية.

واختتم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريره بالتشديد على أن استمرار هذه السياسات لا يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق النساء فحسب، بل يهدد أيضاً قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لحماية النساء وضمان استمرار المساعدات دون عوائق.